شركة عبدالمجيد المشاري للمحاماة والاستشارات القانونية، هي شركة محاماة معتمدة بموجب السجل المهني رقم (1010725040) وتحكمها جميع القواعد والالتزامات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. المعلومات المقدمة في هذا الموقع ذات طبيعة عامة وقد لا تنطبق على أي مجموعة معينة من الحقائق أو تحت جميع الظروف. لا ينبغي تفسيرها على أنها استشارة قانونية أو تشكل علاقة راسخة بين المحامي والموكل. نظرًا لأن القوانين تتغير باستمرار، يُعتقد أن المعلومات الموجودة على هذا الموقع دقيقة عند النشر.
إنه على الرغم من أن هذا الموقع قد يوفر معلومات تتعلق بالمسائل القانونية، إلا أن هذه المعلومات لا يُقصد بها أن تشكل أو تكون بديلاً عن المشورة القانونية من مستشار مؤهل. أنت توافق على أن شركتنا لا تشارك في تقديم خدمات أو مشورة قانونية من خلال توفير المعلومات والمواد الموجودة على هذا الموقع، وأن استخدامك للموقع لا ينشئ أي علاقة بينك وبين شركتنا. لا تتحمل شركتنا أي مسؤولية عن أي عواقب تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأي إجراء أو تقاعس تتخذه بناءً على المعلومات أو المواد الموجودة على هذا الموقع. بينما تتخذ شركتنا إجراءات معقولة للحفاظ على دقة المعلومات الموجودة على هذا الموقع وحداثتها, وشركتنا لن تكون مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تتعلق بعدم الدقة.
إن جميع محتوى هذا الموقع مملوك لشركتنا أو الشركات التابعة لها. أنت توافق على عدم نسخ أو إعادة إنتاج أو إعادة نشر أو نقل أو تعديل أو توزيع أي من المواد الموجودة على الموقع ، باستثناء استخدامك الشخصي غير التجاري.
لا تتحمل شركتنا أو شركائها أو الشركات التابعة لها أو المساهمين في هذا الموقع بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أي أضرار، سواء كانت مباشرة أو خاصة أو غير مباشرة أو عقابية أو عرضية أو نموذجية أو تبعية أو غير ذلك، سواء كانت تستند إلى خرق العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو مسؤولية الخدمة أو غير ذلك، الناتجة عن وصولك أو استخدامك لهذا الموقع. أنت تتنازل بموجب هذا عن أي وجميع هذه المطالبات ضد شركتنا وشركائها والشركات التابعة لها والمساهمين فيها.
أنت توافق على أنك لن تستخدم هذا الموقع لأي غرض غير قانوني، أو لأي غرض محظور. أنت توافق على تعويض شركتنا وشركائها والشركات التابعة لها والمساهمين فيها والدفاع عنها وإعفائهم من أي مسؤولية أو خسارة أو مطالبة أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين المعقولة).
إن شراء الخدمة يعني التزام طالب الخدمة بالدفع في الميعاد المحدد للشراء، ويجوز للشركة بحال تأخر طالب الخدمة عن الدفع أن تطالب بالدفع، كما يجوز للشركة التنازل عن حقها مقابل عدم منح الخدمة.
لا يجوز نسخ أي من محتوى موقع الشركة لأي أغراض قد يكون الغاية منها كسب المال.
إن كل خدمة يقدمها موقعنا ستخضع لجميع القوانين الخاصة بتلك الخدمة في المملكة العربية السعودية، وللأحكام الخاصة بعقود شركتنا. وبحال شراء خدمة تتطلب وقتا غير محدود أو مدة زمنية أكثر من يوم فإن طالب الخدمة يقبل بالشروط والأحكام الخاصة بشركتنا وله بحال عدم اليقين أن يطلب من الشركة بالحضور أو عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي قائمة بالشروط والأحكام الخاصة بالخدمة وذلك قبل شراء الخدمة.
إننا نسعى دائما إلى تحقيق العدالة وإلى منح الخدمة القانونية الأصيلة.
فيما يتعلق بالعقود السنوية فهي متغيرة بحسب ما يصدر من الحكومة بخصوص حضور الجلسات، فقد صممت الأسعار على أساس أن الحضور الجلسات يكون عن بعد.
ويعلم طالب الخدمة أنه إذا تطلب إنجاز الأعمال القانونية المطلوبة وتقديم الخدمات القانونية اجتماعات الطرفين السفر خارج مدينة الرياض فإن طالب الخدمة يتحمل كامل المصاريف التي تتكبدها شركتنا لأجل ذلك، كتذاكر السفر ومصاريف الانتقالات والاقامة والوجبات. كما أن على العميل متى ما طلبت منه الشركة؛ توكيل معقب من طرفه لمتابعة موضوع محدد طرف أي جهة حكومية (الشرطة/الجوازات/ النيابة/ العمل/العدل) والتواصل مع الشركة بخصوص ذلك. وعلى طالب الخدمة أن يقوم بتزويد شركتنا بجميع الأوراق والمستندات والمعلومات الخاصة بالدعوى. (صور فقط) كما ويقر العميل أنه وكل شركتنا ومالكها والعاملين فيها ومن يتم توكيلهم بالإقرار في الدعاوى وكل ما من شأنه تسيير الأمور على نحو قانوني. وباستثناء الخدمات القانونية القانونية التي يتفق عليها فإن الشركة أبدا لا تتحمل تكلفة أي من الخدمات المهنية التي يستلزمها العمل، كخدمات الترجمة أو المراجعة المحاسبية أو الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الرسوم الحكومية أو الضرائب الجديدة أو التكاليف القضائية أو الخبراء أو الحارس القضائي.
إن جميع القواعد والعلاقات المتصلة بنا يتم الفصل فيها عبر المحاكم المختصة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية