بعرض مختصر نأخذ نظرة سريعة في الملكية الفكرية على صور الأشخاص ، ونقرر إلماحات حول هذا الموضوع .. قد يثور التساؤل ؛ هل لمصور هذه الصور وحده حق المؤلف عليها , أم يشترك معه في هذا الحق صاحب الصورة بحيث لا يحق لمن قام بعمل هذه الصورة التصرف فيها إلّا بإذن صاحبها ؟الأصل – وتطبيقاً للقواعد التي تحكم حقوق المؤلف – أن يكون لمصور الصورة الفوتوغرافية حق المؤلف عليها مهما كانت الطريقة التي عملت بها هذه الصورة , ويترتب على ذلك أن للمصور وحده الحق في عرض الصورة أو نشرها أو توزيعها أصلاً ونسخاً.إلّا أن الوضع يختلف عندما تكون الصورة لإنسان , إذ يقيد هذا الحق أن الصورة تمثل شخصاً قد يكون له عدة أسباب وجيهة في عدم نشر الصورة , وهذه الأسباب متروكة لمحض تقديره. وكقاعدة عامة, فقد درجت معظم قوانين حق المؤلف على أنه لا يجوز للمصور أن ينشر الصورة أو نسخ منها دون ترخيص من صاحب الصورة إما باتفاق سابق أو بإذن لاحق, وأساس ذلك من الناحية القانونية والإنسانية أن للإنسان على ملامحه وشكله حقاً فلا يجوز تصويره إلا بإذنه وهذه أحد حقوق الشخصية القانونية للشخص الطبيعي [1] . وترتيباً على ذلك لا يجوز لمن يمتلك صور الغير أن يستغلها أو ينشرها كما يفعل بالنسبة لصور الأشياء , وأن للشخص الذي تمثله الصورة حق عليها يخوله إيقاف أو منع الاعتداء على هذا الحق. وما دمنا اعتبرنا صور الأشخاص مصنفات مشتركة بين المصور الذي يلتقط هذه الصور وبين الأشخاص الذين تمثلهم , فالأصل أن حق المؤلف على الصور الفوتوغرافية الخاصة بالأشخاص ؛ للمصور الذي قام بعملها مهما كانت الطريقة التي عملت بها هذه الصور , إلا أنه لا يحق للمصور الذي قام بعمل هذه الصور أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على ذلك . .ويحق للشخص المصور الذي لم يأذن بنشر صورته أن يقاضي المصور الذي نشر صورته والمطالبة بالتعويض . وإذا كان هذا هو الأصل , فإن للمصور الذي قام بعمل الصورة أن يعرض وينشر ويوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الاأشخاص الذين قام بتصويرهم في الحالات التالية:
إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً , إذ أن اشتراك الشخص في الاجتماعات أو الاحتفالات أوالمناسبات العامة يفترض أنه ينطوي على قبول ضمني بالتقاط الصورة من قبل وسائل الإعلام أو حتى الأشخاص العاديين الذين يحرصون على تسجيلها عن طريق الصورة ونشرها بعد ذلك . والمعيار الأساسي لنشر الصورة التي تتعلق بحوادث وقعت علناً دون إذن الشخص هو المكان الذي التقطت فيه الصورة, ويستدل على ذلك في الغالب بحسب ظروف الحال الذي يتم فيه أخذ الصورة. فاشتراك الشخص في تجمع خاص أو عائلي لا يعني قبول التقاط الصورة .
إذا كانت الصورة لرجال رسميين أو لأشخاص يتمتعون بشهرة عامة.
إذا سمحت بذلك السلطات الرسمية , كأن تنشر الصحف الرسمية صورة متهم يراد القبض عليه من السلطات الرسمية.
وتجدر الإشارة أنه لا يحق للمصور الذي قام بعمل الصورة أن يحتفظ لنفسه بنسخة وحيدة منها ؛ ذلك أنه يصعب قياس مثل هذا الوضع على وضع من يستخرج نسخة من مصنف لاستعماله الشخصي , إذ أن مثل هذا العمل قد يسبب ضرراً ومساساً بسمعة صاحب الصورة أكثر مما يسببه نشرها أحياناً [2].
[1] د / حسام الدين الأهواني , الحق في احترام الحياة الخاصة – الحق في الخصوصية [2] د/ نواف كنعان , حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته