سبب اختيار الكتاب :يتألف سبب اختياري للكتاب من شقين أو جانبين؛ من جهة المؤلف ومن جهة موضوع الكتاب :
المؤلف : مخضرم من أوائل العرب الذين ولجو عالم التأمين فقد بدأ في المجال من الستينات الميلادية, ومما يميزه أنه عمل في أكثر من شركة تأمين في أكثر من دولة مما أكسبه دراية كبيرة في المجال إضافة إلى علمه وحيث أنه ليس حديث عهد بالمهنة ولا حتى بالموضوع محل دراستنا أو قراءتنا.
فقد كتب : "وثيقة الحريق النموذجية و وثيقة الحريق العربية الموحدة دراسة مقارنة (2012) ".
موضوع الكتاب : غير بارز أو حتى غير معروف بوضوح لدى بعض أهل المجال فضلاً عن غيرهم, و كان الأجدر أن يكون أكثر وضوحاً بل أكثر استخداماً.
قراءة في الكتاب :
كتب المؤلف عن نشوء و تطور التأمين من خسارة الأرباح, ثم علاقة وثيقة تأمين خسارة الأرباح ,بوثيقة الخسائر المادية, ثم عرج على المصطلحات و المفاهيم المتداولة في تأمين خسارة الأرباح . ثم كتب عن محل التأمين في خسارة الأرباح . ثم عن التعويضات , ثم عن تأمين خسارة الأرباح المتقدمة ثم ختم , ثم طرح النموذج الخاص بوثيقة تأمين خسارة الأرباح الناتجة عن الحريق.
تحدث الكاتب في تصدير الكتاب عن أهمية الكتاب ثم قال : " الأضرار المادية بسبب تحقق أخطار مؤمن منها تؤدي في أغلب الأحيان إلى خسائر تبعية و منها خسارة في الربح " فندرك من هذا أن خسارة الأرباح في حقيقتها خسارة تبعية لخسارة مادية وليست بحد ذاتها خسارة أصلية تحدث مستقلة عن الخسارة المادية.
يقول المؤلف أن هذا النوع من التأمين لم يأخذ حقه من التسويق , وأرجع هذا لعدة أسباب :
أن عمليتي الاكتتاب و تسوية التعويضات لا تستندان إلى عناصر مادية ملموسة.
غياب المعلومات اللازمة لدى العديد من ممارسي التأمين في البلاد العربية .
استهانة من يمكن أن يستفيدوا من مثل هذا النوع من التأمين بأهمية توفير مصدر للتعويض عن خسارة الأرباح.
كلفة التأمين (القسط) عالية جداً.
هنا لمحة ذكية من المؤلف و كأنه يقنع من يمكن أن يستفيد من هذا النوع من التأمين حيث يقول: " لا محيص عن اللجوء لهذا النوع من الغطاء لضمان استمرار المنشأة في عملها بدلاً من اللجوء إلى المصارف للحصول على قرض لتصليح الأضرار وإعادة التشغيل عندما لا تكون القروض ميسرة نعني بهذا أن المصارف لا تنظر بارتياح للشركة التي تعرضت إلى خسائر في أعمالها".
عزى المؤلف ضعف الطلب الفعال على تأمين خسارة الأرباح إلى ضعف المهارات الاكتتابية الضرورية لإدارة هذا النوع من التأمين لدى "معظم" شركات التأمين العربية. ولو قال " ضعف المهارات الاكتتابية" وسكت! ؛و لوقال لدى "بعض"أو " كثيرمن" بدل "معظم" . خصوصاً أنه ألف كتابه هذا في عام 2014م وقد تطور التأمين في الوطن العربي ومن النماذج الكبيرة مصر ولبنان و الكويت .
كما يقول المؤلف فإنه اعتمد أسلوباً مبسطاً تعليمياً. وهذا صحيح فمن خلال مطالعتي لغيره من الكتب في مجال التأمين عموماً وأنا أقلب لاختيار كتاب أقرأ فيه وجدت أنه أسهل من غيره حيث السلاسة بما تعنيه الكلمة . وربما يرجع هذا لخبرته الطويلة والغزيرة .
يقول المؤلف أن المكتبة العربية لا يوجد فيها كتاباً عن تأمين خسارة الأرباح و عند محاولة التأكد من هذه المعلومة عبر محركات البحث المتعددة خصوصاً محركات بحث الكتب و المكتبات لم أجد كتاباً غيره ونحن في 2016م .
في مقدمته ذكر أن المؤمن الذي يقوم بتأمين أي نشاط من أي خطر يجد نفسه بعد أن عوضته شركة التأمين قد عوضته عن الخسائر المادية بأنه لا يزال يعاني من خسائر تبعية ناتجة عن توقف النشاط الذي يزاوله جزئياً أو كلياً حيث يستمر تكبد الخسائر فترة التصليح لغاية استئناف العمل بكامل طاقته الاعتيادية التي كان عليها قبل الحادث دون تكبد مصاريف إضافية غير مصاريف الإنتاج الاعتيادية . وهنا تظهر أهمية هذا النوع من التأمين فتوقف النشاط سيجعل العائد التجاري يتلاشى مما يؤدي إلى خسارة في الربح الإجمالي (الربح +المصاريف الثابتة) .
ذكر المؤلف تسميات أخرى على سبيل المثال :
تأمين الخسائر التبعية (وهو كما اطلعت من أشهر التسميات )
تأمين توقف العمل . جـ- تأمين الأرباح
د- تأمين خسارة الأرباح . هـ- تأمين خسارة الأرباح المتقدمة .
ذكر المؤلف بأن الحوادث المسببة للأضرار المادية تؤدي أيضاً إلى خسائر تبعية منها حوادث فوات الكسب أو خسارة الربح و من هذا المنطلق نشأت الحاجة إلى تأمين مثل هذه الخسائر؛ فابتكرت شركات التأمين هذا النوع (تأمين خسارة الأرباح) فالمؤلف جعل ابتكار هذا النوع ليس من أصحاب المنشئات ولا فقهاء القانون أو المالية و إنما شركات التأمين أنفسهم .
كما يقول المؤلف هذا التأمين دخل فرنسا منتصف القرن التاسع عشر ثم إلى سويسرا ثم إنكلترا و ألمانيا وكثر الطلب عليه تدريجياً في البلدان المتطورة صناعياً, بسبب :الحاجة المقرونة بالوعي بضرورته . ثم ذكر أن الدول العربية على العكس من ذلك تماماً لضعف الوعي وقلة الكوادر التأمينية وافتقار المنشئات العربية إلى الأرقام الإنتاجية الحسابية . وفي واقع الأمر فإن الأسباب التي ذكرها المؤلف غير واقعية إلى حد كبير عدا ما ذكر عن الكوادر التأمينية . وذلك يتضح من القوانين الخاصة بالتجارة التي تجبر الشركات على وضع الميزانيات و القوائم المالية و غير ذلك .
تطور هذا النوع من التأمين مر بمرحلتين كما يقول المؤلف :
طريقة النسبة؛ احتساب التعويض بنسبة معينة من الخسائر المادية للحادث الذي أدى إلى حالة التوقف .
طريقة رقم المبيعات؛ تستند إلى صيغة الاعتماد على رقم المبيعات .
وامتدح المؤلف الطريقة الثانية حيث أنها أكثر دقة و أكثر ملائمة لهدف هذا النوع من التأمين . وهذا صحيح إلا أنه لم يذكر الصعوبات في الأخذ بهذه الطريقة .
وعن علاقة وثيقة تأمين خسارة الأرباح بوثيقة الخسائر المادية فيذكر المؤلف أن هناك علاقة قوية حيث أن :
الأخطار التي تغطيها وثيقة تأمين خسارة الأرباح يجب أن تكون مشمولة بوثيقة تأمين الخسائر المادية.
سعر تأمين وثيقة خسارة الأرباح يستند إلى سعر تأمين وثيقة (الحريق مثلاً) التي تغطي الأضرار المادية في المبنى ويتأثر به .
لا تدفع وثيقة التأمين لخسارة الأرباح التعويض ما لم تدفع وثيقة التأمين لأي وثيقة تأمين تغطي الأضرار المادية .
و على ذلك مما يقول المؤلف ندرك الترابط بين الخسارة المادية والتبعية وأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر أبداً."يشترط وقت حصول الضرر وجود تأمين ساري المفعول يغطي مصلحة المؤمن له في الأموال الموجودة في البناء من الأضرار وأن يكون تعويضها قد دفع أو تم الاعتراف بالمسؤولية بموجب نفس التأمين ".
ذكر المؤلف بعض المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بهذا النوع من التأمين منها,
فترة التعويض ومفهوم هذا المصطلح ؛الفترة التي يتم خلالها احتساب مبلغ تعويض خسارة الأرباح . ثم إن هناك فترة تعويض قصوى وهناك وقت لبدء فترة التعويض. و وقت لانتهائه . وهذا معلوم من طبيعة و واقع الحال أن فترة التعويض تبدأ من حيث تاريخ الحادث و تنتهي بإرجاع المؤمن لنفس الحالة التي كانت عليها قبل الحادث , وعليه لو لم يستطرد المؤلف في هذا و مر سريعاً .
فترة التأمين :هذا المصطلح يرد في كل عقود التأمين لكن لعل المؤلف ذكره هنا ليشدد على نقطة يراها مهمة وهي أنه لا علاقة لفترة التعويض بمدة التأمين .
رقم المبيعات, وهو العائد التجاري ؛ و يتألف رقم المبيعات من : 1- المصاريف المتغيرة التي تتأثر بكمية الإنتاج , 2- المصاريف الثابتة وهي المباشرة و تكون من العملية الإنتاجية ولا تتأثر بتوقفه واضطرابه, بل يستمر المشروع في تكبدها.
الربح الصافي(الربح- المصاريف الثابتة والمتغيرة)
معدل الربح الإجمالي , نسبة الربح الإجمالي إلى رقم المبيعات المتحققين خلال السنة المالية السابقة .
محل التأمين في هذا النوع من التأمين هو الربح الإجمالي ( المصاريف الثابتة+الربح الصافي). بالتالي حذفت المصاريف المتغيرة حيث يقول المؤلف أن لا داعي لتأمينها لأنها لن تتحقق فيها خسائر.
احتساب مبلغ التأمين على الربح الإجمالي يحتسب تقديرياً في ضوء الربح الإجمالي المتحقق خلال آخر سنة مالية أعدت حساباتها الختامية . مع الأخذ بالاعتبار اتجاه تطور المشروع خلال فترة التأمين .
ذكر المؤلف أيضاً أن هناك تأثير و تأثر مابين فترة التعويض واحتساب مبلغ التأمين .
استطرد المؤلف في التأمين على الأجر . وكنت لا أرى داعياً لهذا الاستطراد وكان يمكن توضيح الفكرة بأسلوب أخص من ذلك .
و عن التسعير؛ يقول المؤلف أن هذا يعتمد على عاملين رئيسيين :
حدة الخطورة التي تتعرض لها الأموال المؤمنة بموجب الوثيقة التي تغطي الأضرار المادية لمحتويات المشروع المطلوب التأمين عليه .
فترة التعويض القصوى .
ثم ذكر المؤلف أمثلة عملية حسابية توضح أكثر في مجال التسعير.
يقول المؤلف أن شرط التسوية مهم جداً , وهو يعمل على إعادة جزء من القسط في حالة تحقق تأمين زائد , ثم ذكر المؤلف مثالاً عملياً يوضح معنى هذا الشرط وهو مثال رائع جداً.
و من وظيفة شرط التسوية قال المؤلف أنه يمنح المؤمن له لتقدير مبلغ التأمين بشكل أكبر مما يتوقع احتياطاً لحالات النمو غير المتوقعة . وهذا الشرط يعطي المؤمن له الحق في استعادة 50% من غير أن يدفع عن هذه الزيادة أي مبلغ . وأغفل المؤلف ذكر أن المؤمن له يدفع عن هذه الزيادة ,لكي يستردها ولعله أغفل ذلك لتوضيحه هذا في الفقرات السابقة بشكل آخر .
ثم كتب عن العناصر التي تعتمد احتساب مبلغ التعويض لتأمين خسارة الأرباح فذكر رقم المبيعات القياسي , الانخفاض في رقم المبيعات ,رقم المبيعات السنوي. ثم أوضح لذلك بالأرقام بحيث تتضح المعلومة وضوحاً دقيقاً.
ثم كتب عن أهمية النسب و الأرقام عند احتساب مبلغ التعويض تخضع إلى التسوية و التعديل عند الضرورة لتكون مطابقة مع اتجاه و تطور العمل وإن تطبيق هذا النص ضروري لتحقيق العدالة في احتساب مبلغ التعويض وسيجعله أقرب إلى الواقع الفعلي.
تكلم عن شروط تؤثر في احتساب مبلغ التعويض وهي شرط المعلل وشرط العمل الجديد وشرط المكان البديل وشرط عدم تأمين جزء من المصاريف الثابتة.
ذكر المؤلف إجراءات تسوية التعويضات في خمسة بنود و مختصرها أن يقوم خبير التسوية بزيارة ميدانية للموقع و من ثم يكتب تقرير أولي و لابد أن يطلع الخبير على وثيقة التأمين التي تغطي الضرر المادي للأموال التي نشأت عن تضرر تعويض خسارة الأرباح. كما أن عليه التأكد من وجود تأمينات أخرى تغطي خسارة الأرباح على أن على الخبير إعلام المؤمن بأي تطورات ومن ثم إعداد تقرير نهائي – وفي عرض المؤلف هنا إيضاح دقيق يوضح عملياً كل خطوة ممكن أن تتخذ.
ثم ذكر متطلبات وثيقة خسارة الأرباح و الإجراءات التي تتخذ عند تسوية التعويض وفيه بعض التكرار لما كان قد كتبه في صفحات سابقة , على أنه شرع في ثمانية متطلبات لذلك .
كتب في النهاية عن تأمين "خسارة الأرباح المتقدمة "وتسمى : أ- التأخير في بدء العمل. ب- تأمين تأخر العائد.
وقال يتصف هذا النوع بخصوصية عدم توافر الأرقام الإنتاجية السابقة التي يستند إليها في تحديد مبلغ التأمين واحتساب مبلغ التعويض . ويتم تقدير الأرقام عبر التوقعات للسنة القادمة. ثم فصل تفصيلاً لعله ليس في صلب الموضوع الأول.
ختم الكتاب عن أهمية تأمين خسارة الأرباح و ضرورته خصوصاً وأهمية أن تدرب شركات التأمين كوادرها لضمان نشر هذا النوع من التأمين و الاستفادة منه .
هذا وإن الكتاب رائع جداً في نظري واستفدت من قراءته و كتابة المختصر لأبرز ما جاء فيه و التعليق متى كان هذا مهماً .