هنا مختصر لمقال طويل نسبيا يتحدث عن تسوية المطالبات ، وهو موضوع شيق ومهم ..- افتتح الكاتب مقاله عن أهمية قسم الحوادث في شركات التأمين لكونه يعكس الصورة الحقيقية لمكانة الشركة لدى الغير , وقال إن مفعول التغطية التأمينية تقاس بكيفية تعامل شركة التأمين مع المطالبات, واستعداد الشركة للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائقها . وكــأن الكاتب يختصر الكثير من الرواية التأمينية في هذه الجمل .- وكتب عن تنوع الإجراءات في تسوية المطالبات وعزى هذا إلى اختلاف الغطاء التأميني وحجم المطالبة,وأول وأهم إجراء كما يقول هو قيام المؤمن له بإخطار شركة التأمين عن المطالبة فور حدوث الخسارة أو العلم بحدوثها. على أن الكاتب اختار لفظ الخسارة على لفظ الضرر, ولعل الاختلاف لفظي لا يؤثر في حقيقة المعنى .- يقول المؤلف أن الدفع من شركة التأمين غالبا ما يكون نقديا للمؤمن له ويعتمد المبلغ على طبيعة الغطاء ومبلغ التأمين وكفايته . كأنه يلمح إلى أن التعويض قد يكون عينيا وهو يحدث في أحيان كثيرة بحسب نوع الضرر ومحل التأمين ونوع الوثيقة .- ويذكر المؤلف أن تحديد مبلغ التعويض القابل للدفع في وثائق التأمين على الحياة عملية سهلة مقارنة مع التأمينات الأخرى حيث يمكن القول بأن المبلغ الواجب دفعه عند المطالبة قد تم تحديده في الوثيقة مسبقا وقت إبرام العقد .- ثم ينظر المؤلف للتأمينات الأخرى فيقول أن وثيقتها تضمن مبلغا يمثل المسؤولية القصوى لشركة التأمين, وذكر أن التكلفة النهائية لأي مطالبة تعتمد على "حجم الخسارة وطبيعة الغطاء.- ذكر أيضا أن وثيقة التأمين قد تبنى على أساس "مبدأ التعويض" : وتنص على إعادة المؤمن له بعد تحقق الخسارة إلى نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل تحقق الخسارة ولا تزيد قيمة التعويض عن الخسارة الحقيقية, وحال حدوث خسارة لممتلكات المؤمن له تقوم شركة التأمين باستقطاع القيمة الاستهلاكية للمتلكات المتضررة وقيمة الحطام إن وجد. أو على "جبر الضرر" : يحصل المؤمن له تكلفة جبر الضرر دون خصم مقابل الاستهلاك ويسمى هذا الغطاء(الجديد بدل القديم) .- وعن مطالبات المسؤولية المدنية فيقول أن تحديد قيمة التعويض يكون أسهل نسبيا .ويقول أن وثائق تأمين المسؤولية توفر غطاء المؤمن له ضد مسؤوليته القانونية تجاه الغير "الطرف الثالث" وتحديد سقف التعويض الذي تدفعه شركة التأمين يحدد عن طريق المحكمة أو التحكيم بالاتفاق مع الطرف الثالث, وفي النهاية لن تدفع شركة التأمين أكثر من مبلغ التأمين إلا إذا أشارت الوثيقة أن المسؤولية فيها غير محددة .- وختــاماً فهذا المقال لتسوية المطالبات قد يؤلف به كتـابا لكن الكاتب بخبرته وهو مدير الحوادث العامة بشركة ترست العالمية للتأمين , استطاع اختصار مسألة التسوية وتوضيحها كما ينبغي .